قوله : « ذكر الجنس والوصف ». ضابط الوصف الذي يُشْتَرط ذكره ما يختلف الثمن باختلافه ، وربما كان العاميّ أعرف به من الفقيه ؛ لأنّ غرض الفقيه إعطاء القانون الكلّي ، ويشترط في الألفاظ الدالّة على ذلك أن تكون مفهومةً للمتعاقدَين ، فلو جَهِلها أحدهما بَطَلَ العقد.

قوله : « ولو كان الثمن دَيْناً على البائع ، صحّ » إن أسلفه عيناً بنفس الدّيْن الذي في ذمّته ، فالأقوى عدم الجواز ، وإن أسلفه عيناً موصوفةً ثمّ تهاترا بما في الذمّة قبل التفرّق صحّ.

قوله : « ولا يكفي العدد » إلا أن يقلّ التفاوت ، كالنوع الخاصّ من الجوز ، فيصحّ عدداً.

ص ٢٢٢ قوله : « على كَراهِية في الطعام » بل يَحْرُم فيه.

قوله : « كان مخيّراً بين الفسخ والصبر » وله أخذ القيمة الان من غير فسخ ولا صبر.

ص ٢٢٣ قوله : « لو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات » بل يصحّ مع مغايَرَة النعجات للمُسْلَم فيه وكونها مشاهَدةً مشروطَةَ الجزِ في الحال.

قوله : « أو غلّة من قَراح بعينه لم يضمن » أي لم يصحّ العقد ، فإنّه يشترط كون المحلّ ممّا لا يخيس عادةً.

ص ٢٢٤ قوله : « قيل : يتبع به إذا أعتق » [١] نعم إلا أن يكون من ضروريّات التجارة فيَلْزَم المولى.

[في القرض]

قوله : « والخبز وزناً وعدداً » مع عدم التفاوت ، وإلا اعتبر الوزن.

قوله : « ولا يلزم اشتراط الأجل فيه » لو شَرَطَ تأجيله في عقدٍ لازمٍ ، وَجَبَ الوفاءُ به.

قوله : « ومع اليأسِ قيل : يتصدّق »

(١١) [٢] قويّ ، ويَضْمَنُ لو وُجِدَ ، ولو دَفَعَه إلى الحاكمِ صحّ ولا ضَمانَ.

قوله : « وما تَوِي منهما » (١٢) تَوِي بالتاءِ المثنّاةِ من فوقٍ وكسرِ الواو : أي هَلَكَ [٣] ؛. وما ذكره