عن سليمان بن جرير ان ائمة الرافضة وضعوا القول بالبداء لشيعتهم فاذا قالوا انه سيكون لهم امر وشوكة ثم لا يكون الامر على ما اخبروه قالوا بدا لله تعالى فيه انتهى.

اقول : نسبة النصب إليه لقوله بالوضع والكذب والحيلة فى الائمة الاطهار سلام الله عليهم والا لم يكن الرجل مشتهرا بالنصب والحق ان هذا موجب للنصب لما ذكر هو ; فى ذيل كلامه اللهم الا ان يقال انه حكى ذلك عن سليمان ولم يكن معتقده لكن النقل مع عدم الرد ظاهر فى الموافقة فى الاعتقاد.

قوله : ان التصديق بالتنافى الخ ـ اى التصديق بقضية ان الوجود والعدم متنافيان بديهى.

قوله : وإلا دار ـ قد مر ان الدور فى باب التصورات هو توقف حصول كل من المعنيين فى النفس على الاخر فتعريف الوجود بنفسه ليس من الدور بل هو اخذ الشيء فى حده لكن يطلق عليه الدور النفسى.

قوله : كان التركيب فى قابل الوجود الخ ـ اى تلك الاجزاء التى حصل الوجود عند اجتماعها اما قابلة للوجود ان كان فاعله امرا آخرا وفاعلة له ان كان قابله امرا آخر فالوجود الّذي فرضناه ذا اجزاء واردنا تعريفه بها ليس بذى اجزاء بل ذو الاجزاء اما فاعله او قابله وهذا خلف أيضاً

قوله : ولا بالامور الخارجية عنه ـ اى الخواص والاعراض العامة وحاصل الكلام ان التعريف اما بنفس المعرف او باجزائه وذاتياته او بخواصه واعراضه والكل محال فيما نحن فيه وقد سلم وعلم ان الوجود مدرك وحاصل فى الاذهان فلا يبقى الا ان يكون تصوره بديهيا.

قوله : يتوقف على العلم بالماهية ـ لان المساواة نسبة بين الماهية وما يساويها والعلم بالنسبة يتوقف على العلم بالمنتسبين.

قوله : فيلزم الدور ـ اى لازم التعريف بالمساوى هو توقف العلم بالماهية على العلم بمساواة المعرف للمعرف فمع توقف العلم بالمساواة على العلم بالماهية يلزم الدور وجواب الشارح ; يرجع الى منع القضية الاولى اذ لازم التعريف