responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح المراد المؤلف : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    الجزء : 1  صفحة : 549

إن شاء الله تعالى زيادة إيضاح للمطلب فى المباحث الآتية.

قول الشارح : والدليل على ما ذهب الخ ـ استدل المعتزلة على ما ادعوه بوجوه :

الاول ان إرادة القبيح وكذا ترك إرادة الحسن كفعله وتركه قبيحة والقبيح لا يكون منه تعالى لانه تعالى قادر وعالم وغنى وحكيم ، وقد مر فى المسألة الثانية ان ارتكاب القبيح يستلزم انتفاء احد هذه الاوصاف.

الثانى لو كانت الطاعة المتروكة من العبد كافرا او مسلما مكروهة لله تعالى وكان تركها مستندا الى عدم ارادته لها لما امر بها ، وكذا لو كانت المعصية المفعولة من العبد كافرا او مسلما مرادة لله تعالى وكان فعلها مستندا الى ارادته لما نهى عنها لانه تعالى حكيم والحكيم لا يامر بما يكرهه ولا ينهى عما يريده.

الثالث ما اشار إليه الشارح بقوله : وكان الكافر مطيعا الخ ، وهو ان العبد لو كفر لارادة الله تعالى لكفره ولم يؤمن لكراهة الله لايمانه لكان مطيعا لان الطاعة هى الموافقة لارادة الامر وكراهة الناهي ، والتالى باطل قطعا.

الرابع لو كان الطاعات والمعاصى بإرادة الله لا بإرادة العبد وتركها لعدم إرادة الله لا لعدم إرادة العبد لما استحق العبد ثوابا ولا عقابا ، والتالى باطل.

الخامس لو كان افعال العباد بإرادة الله وتروكهم بعدم إرادة الله لوجب الرضاء بها لان ما اراده وكرهه هو المقضى بقضائه والرضاء بقضائه واجب ، والتالى باطل لعدم جواز الرضاء بكثير من الافعال والتروك.

السادس لو لم يكن الافعال والتروك باختيار العباد لكان تكليفهم بالفعل والترك تكليفا بما لا يطاق لان ما ليس فى اختيارهم خارج عن طاقتهم ، والتالى باطل.

السابع الآيات والاخبار التى تثبت الإرادة للعباد فى افعالهم بالمطابقة والالتزام وهى كثيرة.

الثامن الآيات والاخبار الناطقة بان الله تعالى لا يريد الكفر والعصيان من العباد ولا يرضى به.

اسم الکتاب : توضيح المراد المؤلف : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    الجزء : 1  صفحة : 549
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست