وهى اكثر من ان تحصى وقد مر بعضها ولا محذور فى التمسك بالأدلّة السمعية فى باب التوحيد وهذه هى المعتمد عليها عندى ، انتهى.

الرابع لو تعدد الصانع فاما ان يستند العالم الى كل منهما بان يكون علة تامة فيلزم اجتماع العلتين التامتين على معلول واحد وهو محال على ما مر فى الفصل الخامس من المقصد الثانى فى احكام القدرة ، واما ان يستند إليهما جميعا بان لا يكون كل منهما كافيا لايجاد كل موجود فلا يكون احد منهما إلها صانعا للعجز المفروض فيه ، فلا بد من إله فوقهما.

الخامس ان على مدعى التعدد أن يأتى بالبرهان عليه ولا برهان له ، فالواحد مقطوع ، والزائد مشكوك لا يصار إليه ، قال الله تعالى : ( وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ لا بُرْهانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّما حِسابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكافِرُونَ ) السورة ٢٣ الآية ١١٨ ، وقال تعالى : ( أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ ) السورة ٢١ الآية ٢٤ ، وقال تعالى : ( أَإِلهٌ مَعَ اللهِ قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ ) السورة ٢٧ الآية ٦٤ ، وفى هذا المقام قال الامام الرضا 7 فى حديث رواه الصدوق ; فى التوحيد فى باب الرد على الثنوية عن الفضل بن شاذان ، يقول : سأل رجل من الثنوية أبا الحسن على بن موسى الرضا 8 وانا حاضر ، فقال له : انى اقول ان صانع العالم اثنان فما الدليل على انه واحد ، فقال 7 : قولك انه اثنان دليل على انه واحد لانك لم تدّع الثانى الا بعد اثباتك الواحد فالواحد مجمع عليه واكثر من الواحد مختلف فيه

السادس انه كما ان معرفة الصانع فطرية فمعرفة وحدانيته أيضا فطرية فان المنقطع قلبه الى الله تعالى عند الاضطرار والشدائد وهجمة البلايا والحوادث لا يختلج بباله بالفطرة انى الى اىّ من الآلهة التجئ وبأيهم استغيث ، فالفطرة كما تدل على الوجود تدل على الوحدة.

السابع لو كان للعالم صانعان فاما ان يكون لاحدهما او لكل منهما مرجح فى صدور كل ممكن عنه أم لا ، فعلى الاول يكون الصانع من له المرجح دون الآخر ،