responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح المراد المؤلف : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    الجزء : 1  صفحة : 444

اقول : ان كل مجرد عالم بغيره ليس على اطلاقه ، بل اذا كان ذلك الغير مجردا مقارنا للمجرد العاقل ، فلذا ذهب الحكماء الى ان علمه تعالى بالجزئيات انما هو على نحو الكلى كما مر بيانه فى المسألة التاسعة عشرة من مبحث العلم من مباحث الاعراض.

اعلم ان هذا الدليل على عكس الاول من حيث انه يدل على علمه بافعاله أولا ثم على علمه بنفسه ، وهذا يدل أولا على علمه بنفسه ثم على علمه بغيره ، ومشترك معه فى ان كلا منهما يعم الدلالة لعلمه بنفسه وبغيره بخلاف الدليل الاخير فانه لا يدل على علمه بذاته ، بل قضية انه تعالى عالم بذاته تؤخذ فى مقدماته كما يأتى بيانه.

قول الشارح. فانه لا ينفك عن الامور العامة ـ كالامكان والوجود والوحدة وغيرها فان كل معقول يصح ان يعقل معه احد هذه الامور.

قول الشارح : واما ثبوت العاقلية ـ اى ثبوت عاقلية المجرد لمجرد آخر قارنه.

قول الشارح : وفى هذا الوجه ابحاث الخ ـ قد مر احد هذه الابحاث مع جوابه فى آخر مبحث العلم من مباحث الاعراض ، وذكر القوشجى تلك الابحاث والاعتراضات فى شرحه فى آخر مبحث العلم ، وذكرها الكاتبى فى عين القواعد وردها الشارح العلامة فى شرحه له.

قول الشارح : والوجه الثالث الخ ـ بيانه انه تعالى عالم بذاته لما مر آنفا فى كلام الشارح فى بيان الدليل الثانى وهذه المقدمة نتيجة الدليل الثانى ، وكلما كان الشيء عالما بذاته كان عالما بمعلولاته لان العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول ، واذ كان كل ممكن معلولا له تعالى بواسطة أولا بواسطة كان عالما بكل ممكن.

قول الشارح : على ما يأتى ـ فى المسألة الثامنة والتاسعة.

قول الشارح : على ما تقدم ـ فى الفصل الاول من هذا المقصد.

اسم الکتاب : توضيح المراد المؤلف : الحسيني الطهراني، السيد هاشم    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست