٣١٥ ـ قوله : « بل ربّما يكون العكس أولى ». [١]

ولا يقال : انّ المفسدة غالبة على المصلحة غالبا ، لأنه على تقدير التسليم لا يوجب إلاّ ظنا خارجيا لا يعتنى به في المشكوك.

٣١٦ ـ قوله : « فانّه فيما اذا دار بين الواجب والحرام». [٢]

وبعبارة اخرى : فيما كان داعيا لترجيح المكلف في مقام العمل فيما لم يمكن له الجمع بينهما ، لا فيما كان سببا لتشريع الحكم على طبق الحسن والقبح الواقعيين التابع للراجح عقلا لا لموافقة الغرض النفساني.

ومن هنا ظهر الجواب عن مثل قوله 7 : « ما اجتمع الحلال والحرام إلاّ غلب الحرام على الحلال » [٣] فانّ مورده المال الحلال المختلط ، لا المردد بين كونه حلالا أو حراما.

٣١٧ ـ قوله : « فانما يجري فيما لا يكون هناك مجال لاصالة البراءة أو الاشتغال». [٤]

وفيه : انّ مجرد نفي فعلية الحرمة بأصالة البراءة لا يكفي في صحة العبادة ، لما عرفت من اشتراطها ـ مضافا الى قصد التقرب ـ بكون الفعل صالحا للتقرب به بأن يعلم بكونه ذا مصلحة غير مزاحم بالمفسدة.

وامّا اذا علم بهما ولم يحرز الغالب منهما فلا يحرز صلاحيته ، من جهة عدم العلم بالغلبة ، وهو وان صار مجرى لاصالة البراءة إلاّ انّ اشتماله على المصلحة الغالبة أيضا مشكوك ، فلا يحرز ما هو شرط العبادة وان قصد به التقرب.