responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 167

[ سألتهم عن اتحاد ] [١] ما في كل مرتبة مع ما في الاخرى [ لسلّموا ] [٢] بالمغايرة ايضا. نعم لو تعسّف الاشعري بالقول بالمغايرة فيما هو مراد المعتزلة بالاتحاد فلا ريب في بطلانه وخروجه عن ضرورة الوجدان.

ثم انّ الوجود الانشائي [ هو ] المتحقق في أقسام الطلب الانشائي سواء كان الداعي اليه هو الطلب الحقيقي أو السخرية أو التهكّم أو غيرها من الدواعي. نعم فيما لو كان الداعي الطلب الحقيقي أو الامتحان يترتب عليه الوجوب الحقيقي أيضا ، ولا اشكال في كونه فردا حقيقيا مغايرا للشوق المؤكد القائم بالنفس ، لتغاير محلهما من النفس والخارج ، وان لم يكن في الخارج من المحمول بالضميمة بل من الامور الاعتبارية خلاف الصفة القائمة بالنفس ، وحينئذ فلا بد من كون الوجوب مصداقا لمفهوم غير ما كان القائم بالنفس مصداقا له ، ويكون ذلك المفهوم لازما لمفهوم الطلب في مرتبة الانشائي لا عين مفهومه ـ وان كان قد يعبر عنه بالطلب ـ ويكونان مدلولين لصيغة ( افعل ) انشاء أو لمادة الامر كذلك ، بل قد توهم من ذلك اتحاده مع الطلب مفهوما أيضا.

ولكنك بعد ما عرفت من اتحاد الطلب مع الارادة مفهوما مع عدم الاشكال في مغايرته معها مفهوما فيستكشف من ذلك كونه مغايرا للطلب مفهوما أيضا ، وإن كان انشاؤه يستتبع انشاءه بل يستتبع فرده الحقيقي أيضا ويكون حينئذ تفسيره به تفسيرا باللازم ، فلا وجه لاثبات مغايرة الطلب مع الارادة بواسطة الالتزام باتحاده مع الوجوب بما ذكر ، لعدم دلالته عليه كما عرفت ، هذا. مع كثرة استعمال الطلب في الحب والشوق كثيرا في العرف كما يقال : « طالب الدنيا والجاه والمال ».


[١] في الاصل الحجري ( سألت عنهم باتحاد ).

[٢] في الاصل الحجري ( لتسلّموا ).

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست