الاشتراك اللفظي

٥٦ ـ قوله : « الحقّ وقوع الاشتراك ». [١]

والمراد به أعم من أن يكون ابتدائيا ، أو مرتجلا ، أو منقولا.

٥٧ ـ قوله : « وإن أحاله بعض لإخلاله بالتفهّم ». [٢]

والمراد بالاستحالة هو الوقوعي لا الذاتي كما هو واضح. ويشهد عليه ما ذكر له من الوجه ؛ كما انّه بالنسبة الى اللغات الاصلية التي لا بد أن يكون واضعها حكيما ، لا في اللغات الحادثة التي تصدر من أمثالنا كثيرا.

٥٨ ـ قوله : « ولو سلّم لم يكد يجدي الاّ في مقدار متناه ». [٣]

أي انّه لا نسلّم امكان الاوضاع غير المتناهية للمعاني كذلك لو كان الواضع غيره تعالى ، وعلى تقدير تسليمه ـ كما لو كان هو الواضع ـ لا يجدي إلاّ في المقدار المتناهي ، حيث انّ الغرض من الوضع هو الاستعمال ؛ ومن المعلوم انّ الاستعمالات متناهية فيكون الوضع الزائد لغوا غير لائق بالحكيم.

نعم يمكن الاستعمال غير المتناهي بناء على قول الحكماء من قدم العالم وعدم تناهي النفوس الناطقة ، وهو خلاف التحقيق كما حقق في محله.