responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بناء المقالة الفاطميّة في نقض الرّسالة العثمانيّة المؤلف : ابن طاووس، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 365

بمقام الانحراف عن أمير المؤمنين 7 مع أنه ليس كل مقول منقولا ولا كل منقول متصلا [١].

وتعلق بأن سلمان لو قال ذلك وعرف أنكر عليه شيع أبي بكر [٢]. والجواب عن هذا بما أن أبا عثمان بعيد عن الحكمة نازح عن التدبير الموزون ذو لفظ غثه أكثر من سمينه لا يعرف وجوه الرأي ولا يستوري زند الاعتبار فلهذا يتفوه بما يتفوه به وينهض تارة مع أمير المؤمنين 7 وتارة مع العباسية وتارة مع العثمانية يريد بذلك رضا الجميع وذلك موضع السفه إذ الجميع عند ذلك ساخطون عليه ذامون له عائبون عليه فعله قادحون في دينه.

وإذا عرفت هذا فإن الحكمة قاضية بأن الأمور إذا استقرت أو ما استقرت وطعن فيها طاعن يريد نقض إبرامها وتهويشها أن يلغى [٣] حديثه ويقع الإضراب عن مراجعته لئلا يتسع الحديث ويتنبه المتنبه ويراجع ذهنه الغافل ويعطف على تنقيبه العاقل ويكون ذلك مادة لنقض الإبرام ودحض ما أظفر به الوقت من المرام.

واعترض التعلق بمخالفة [٤] خالد بقوله يا بني عبد مناف أرضيتم بأن يلي هذا الأمر غيركم بأن قال إن خالدا إن كان أراد عموم بني عبد مناف فليس لقول خالد معنى وإن كان في [٥] قوم دون قوم فليس هو عاما وإن كان في عبد مناف للشرف والقرابة ـ فالعباس أولى بذلك من علي


[١] ما بين المعقوفتين لا يوجد في : ق.

[٢] العثمانية : ١٨٩ منقول بالمعنى.

[٣] ق : نلغى.

[٤] ق : مخالفة.

[٥] ن : من.

اسم الکتاب : بناء المقالة الفاطميّة في نقض الرّسالة العثمانيّة المؤلف : ابن طاووس، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست