نعم ، على القول بالاقتصار على المرجّحات المنصوصة لا مناص عن توجّه بعض الإشكالات كما هو واضح لمن له أدنى تأمّل ، وبهذا التقريب يستدلّ على المدّعى بتعليل تقديم المخالف للعامّة على الموافق لهم بكون الرّشد في خلافهم كما في أكثر الأخبار ، أو كونه صادرا بعنوان التّقيّة كما في بعض الأخبار ، بناء على حمله على مسألة التّعارض بقرينة الإجماع كرواية سماعة.

نعم ، ما دلّ على تقديم المخالف على الموافق من حيث التّعبّد أو من جهة مجرّد حسن المخالفة لا دلالة له على التّعدي أصلا.

ومنه يظهر : أنّ الأظهريّة المدّعاة في « الكتاب » لتعليل تقديم المخالف للعامّة على الموافق في الدّلالة على التّعدي حتّى بالنّسبة إلى دلالة تعليل تقديم المشهور على غيره ولا وجه لها في ظاهر النّظر لأنّ الوجه في دلالته على التسرية ما عرفته في تقريب دلالة تعليل المشهور على الشّاذ حرفا بحرف ، فكيف يكون أحدهما أظهر من حيث الدّلالة؟ بل الإنصاف أنّ دائرة التّرجيح بالنّظر إلى التّعليل المذكور أوسع منها بالنّظر إلى تعليل تقديم المخالف ؛ حيث إنّه لا يدلّ على التّرجيح بكلّ ما يوجب ضعف الاحتمال كما هو ظاهر.

ثمّ في كون الظّهور المستفاد من مجموع الرّوايات الواردة في باب العلاج في التّعدي والتّسرية حتّى بالنّسبة إلى المرجّحات الخارجيّة على تقدير الإغماض عن الظهورات المذكورة فيه كظهور كلّ واحد في لزوم الأخذ به ممّا لا