يكون اكتفاؤه بالتّقليد مذموما إلى آخر ما ذكره بطوله » [١].

فإنّه كما ترى ينفي الوجوب الشّرطي للنّظر ؛ فإنّ الوصول إلى الحقّ لا ينافي الوجوب النّفسي أصلا كما لا يخفى.

(٧٥) قوله قدس‌سره: ( ظاهر كلامه في الاستدلال على منع التّقليد ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٥٨٣ )

إضطراب كلام الشيخ في العدّة

أقول : لا يخفى عليك أنّ كلام الشّيخ قدس‌سره في « العدّة » في هذا المقام لا يخلو عن اضطراب والتباس ، بل مناقشة من وجوه.

أمّا عدم وضوحه في إفادة المراد من حيث إنّ محلّه المقلّد الغير الجازم أو الجازم ؛ فإنّ ظاهر استدلاله أوّلا على بطلان التّقليد في الأصول ، من حيث توقّف معرفة الموضوع الشّرعي حكما وموضوعا على معرفة جاعله والواسطة في تبليغ جعله ، وإن كان كاشفا عن كون محلّ كلامه في المقلّد الغير الجازم ؛ نظرا إلى ظهوره في لزوم الدّور ، على تقدير كفاية التّقليد في الأصول من حيث توقّف الكفاية على ثبوت الشّرع المتوقّف على التّقليد على الفرض.

فلا بدّ من اعتبار المعرفة العلميّة الغير المتوقّف اعتبارها على شيء من حيث كونها معتبرة بذاتها سواء كان حاصلا عن الدّليل أو التقليد ، وهذا بخلاف