عدم حصول المعرفة والعلم بالتّقليد غالبا ، لا من جهة عدم كفاية العلم بالحقّ الحاصل من غيره ، فهو إرجاع إلى ما يتيسّر غالبا سيّما بالنّسبة إلى وجود الصّانع للعالم الّذي دلّ عليه تمام ما في الآفاق والأنفس ويكون حصول العلم به ضروريّا إن لم يكن فطريّا ، بل التّحقيق : كونه أظهر الظّواهر. ومن هنا دلّ على ذاته بذاته وبه عرفناه فكيف يرجع فيه إلى التّقليد؟ أو يلتمس البرهان الفلسفي؟ وعلى ما ذكرنا يحمل منعهم عن التّقليد في الأصول ، مضافا إلى قرائن مذكورة في « الكتاب ».

ودعوى : كون المطلوب في العقائد اليقين ، ولا يمكن حصوله من التّقليد ؛ نظرا إلى زوال الجزم الحاصل منه بتشكيك المشكّك.

فاسدة أوّلا ؛ بعدم الدّليل على اعتبار غير الجزم والاعتقاد والمعرفة في العقائد ، ولا شبهة في حصول هذه العنوانات بالتّقليد كما تحصل بالنّظر والاستدلال.

وثانيا : بأنّ زوال الجزم بالتّشكيك مشترك الورود ؛ إذ كثيرا ما يزول الجزم الحاصل من النّظر أيضا.