على تعلّمها من الحكمة الإلهيّة أو الطّبيعيّة كما ذكره قدس‌سره.

وبالجملة : لا إشكال في اختلاف المسائل والأشخاص فيما أفاده ، وليس مراده الكليّة ، بل المراد : بيان القضيّة الغالبيّة بالنّسبة إلى ما يحتاج إلى الاكتساب. وأمّا ما يكون من قبيل القضايا الّتي قياساتها معها فهو خارج عن محلّ كلامه ؛ لأنّ حصول العلم من البرهان الإجمالي للمتفطّن بالنّسبة إليه ضروريّ. فكيف يعتمد على قول الغير في حصول الجزم؟

ثمّ إنّه لا ينافي ما استقر به قدس‌سره وفاقا لمن ذكره في كفاية الجزم الحاصل من التّقليد وهو الحقّ الّذي لا محيص عنه عند التّأمّل [ في ] الآيات النّاهية عن التّقليد وإن كانت واردة في الأصول ؛ ضرورة كون المراد من التّقليد فيها هو الّذي لا يفيد الجزم. كما أنّه لا ينافي ما أمر فيها بالنّظر والاستدلال من الآيات والأخبار مثل قوله عليه‌السلام : « عليكم بدين العجائز » [١] فإنّ الأمر بالنّظر والاستدلال إنّما هو من جهة