بقول مطلق حتّى على القول بحجيّتها من حيث الخصوص بما إذا اقتضت الإلزام على المكلّفين ؛ فإنّ الحكم الأصولي ـ وهو وجوب تصديق الأمارة والعمل عليها ـ لا يجامع مع كون مفادها الإباحة مثلا وهو ممّا لم يقل به أحد.

لأنّا نقول : مرجع جعل الأمارات بالنّظر إلى أدلّتها عند التّأمّل من جانب الشارع إلى جعل مفادها في مرحلة الظّاهر من غير فرق بين إفادتها الإلزام وغيره وهذا أمر معقول نلتزم به مطلقا من غير فرق بين مفادها ، وإليه يرجع أخذ معالم الدّين من الثّقات المتوسّطة بين الأئمّة عليهم‌السلام والرّعيّة الّذي دلّ عليه غير واحد من الأخبار المتقدّمة في مسألة حجيّة الأخبار من حيث الخصوص.

وأمّا وجوب التّصديق بمعنى ترتيب الآثار ووجوب العمل بمقتضى الأمارة الّذي استفيد من أدلّة حجيّة الطّرق فإنّما يتصوّر فيما فرض هناك آثار شرعيّة مترتّبة على مدلول الأمارة بحسب الواقع ولو بوسائط عديدة قابلة لتعلّق التّكليف عليه ولو بالنّسبة إلى غير الإلزاميّات ؛ لأنّه أمر معقول بل واقع في الشّرعيّات.

وأمّا إرجاعه إلى وجوب تطبيق العمل بالنّسبة إلى غير الإلزام الغير المنافي للإباحة مثلا لا وجوب إيجاد العمل حتّى ينافيه كما في « الكتاب » فلا يخلو عن مناقشة ، فإنّ المراد من وجوب التّطبيق : أنّ الواجب في جميع الموارد عنوان ينطبق على الإباحة إذا أفادتها الأمارة كما ينطبق على الإلزام ، من غير فرق بين الأمرين وتحقّق العنوان المذكور بالنّسبة إلى غير الإلزاميّات بإيجادها بعنوان لا ينافي الإباحة مثلا إذا تعلّقت إرادتها بالفعل ، كما أنّ تحقّقها بالنّسبة إلى الإلزاميّات إنّما هو بإيجادها بعنوان يجامع الإلزام وإن لم يقصده عند الفعل ؛ فإنّ دليل حجيّة الأمارات ساكت عن قصد مدلولها عند الإيجاد ، كما أنّ الدّليل القطعي الدّال على