مضيّعا لسنّة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله » [١].

وعنه عليه‌السلام : « إنّ الربّ ليعجب ملائكته من العبد من عباده يراه يقضي النافلة فيقول : عبدي يقضي ما لم أفترض عليه » [٢].

( والمسارعة إلى قضاء فائت الفريضة ) ، للأخبار [٣] الكثيرة الدالّة على الأمر به ، المنزّل على الاستحباب ، جمعا بينها وبين ما دلّ [٤] على جواز التراخي.

( وعدم الاشتغال بغير الضروري ) فيهما كالأكل والشرب والنوم وغيرها.

( والوصيّة بالقضاء لمن حضره الموت قبله ) ، محافظة على تخليص الذمّة من عهدته.

ولمّا استشعر المصنّف هنا إيرادا بأنّ الوصيّة بالواجب واجبة فكيف تجعل هنا من قبيل السنن فأجاب بقوله : ( وإن وجب ذكره للوليّ ).

وحاصله : منع وجوب الوصيّة بذلك عينا ، بل الواجب ذكره للوليّ ليقضيه عنه ، أمّا الوصيّة فإنّها استظهار زائد على الواجب.

وإطلاق قولهم ـ : إنّ الوصيّة بقضاء الواجب واجبة ـ مقيّد بمن ليس له وليّ ، أو أطلق على ذكره للوليّ وصيّة ، لأنّ المراد بالوصيّة به الأمر بفعله بعد الموت أعمّ من كون المأمور وليّا وغيره. لكن لا يخفى أنّ ذكره للوليّ أعمّ من أمره بالقضاء ، بل يكفي فيه مجرّد إعلامه بالفائت فكأنّ ما ذكره المصنّف أولى.

( وفعل المنذور القلبي والمنذور في حال الكفر ) والنذر غير المتقرّب به ، هذه الثلاثة يستحبّ الوفاء فيها بالنذر وما عداها يجب ( وقضاء العيد أربعا على رواية ) أبي البختري