فإن تساووا فيها ( فالأصبح ) وجها ، لدلالته على مزيد عناية الله تعالى به ، وفي حكمه الأصبح ذكرا ، لقول عليّ عليه‌السلام : « إنّما يستدلّ على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسنة عباده » [١].

واقتصر جماعة [٢] من هذه المرجّحات على الثلاثة الأولى. وتعديته إلى الأصبح ، والنظر إلى المأخذ يوجب التعدّي إلى جميع مرجّحات الإمامة اليوميّة ، ومع التساوي في جميع ما يعتبر فيها يقرع.

( والهاشمي أولى ) من غيره ، والأولى أن يراد بأولويّته بالنظر إلى هذه المرجّحات لا من الوليّ القريب ، ويمكن أن يراد مطلقا ، وإنّما يكون أولى إذا قدّمه الولي فيستحبّ له تقديمه.

ويظهر من الذكرى [٣] ضعف الترجيح به ، لضعف مأخذه.

( وإمام الأصل ) عليه‌السلام ( أولى مطلقا ) من القريب وغيره ، لقيامه مقام النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الذي هو أولى بالمؤمنين ، وللأخبار [٤].

وفي توقّفه مع ذلك على إذن الوليّ قولان ، فإن قلنا به وجب على الولي الإذن ، تحصيلا للغرض ، فإن امتنع سقط اعتبار إذنه.

( ووقوف الإمام وسط الرجل و ) حذاء ( صدرها ) أي المرأة بقرينة الرجل ، للأمر بذلك فيما روي عن عليّ [٥] عليه‌السلام. ( ويتخيّر في الخنثى ) المشكل ، لاشتباه الحال وانحصاره فيهما ( ونزع نعله وخصوصا الحذاء ) ، للنهي عنه عن الصادق [٦] عليه‌السلام ، ( أمّا الخفّ فجائز ) ، لقوله عليه‌السلام في الرواية : « لا تصلّ على الجنازة بحذاء ولا بأس