الدالّ عليه ـ : « والأقرب الجزم بانتفاء التحريم » [١].

وقريب من ذلك حكمه في الدروس [٢] ، فإنّه نفى الاستحباب في الثلاثة ، لعدم ثبوت الشرعيّة ، وعدم تحقّق الأذان الذكري كما مرّ ، وهو خيرة المصنّف في البيان [٣] ، وقد عزب [٤] المصنّف في قوله : إنّه لم يقف فيه على فتوى مع أنّ العلّامة قد جزم بالتحريم في الثلاثة في المنتهى [٥] والتحرير [٦].

( ويسقطان ) أي الأذان والإقامة جميعا ( عن الجماعة الثانية ) إذا حضرت في مكان لتصلّي فوجدت جماعة أخرى قد أذّنت وأقامت وصلّت ، وكان حضور الثانية ( قبل تفرّق الأولى مطلقا ) أي سواء كانت الصلاة في مسجد أو غيره.

ويحتمل أن يريد به تفرّق الجميع بحيث لا يبقى منهم واحد ( ولو حكما ) بأن ينصرفوا عن التعقيب وإن لم يتفرّقوا بالأبدان.

وفي حكم الجماعة الثانية المنفرد ، بل أولى ، والنصّ [٧] ورد فيهما ، خلافا لابن حمزة [٨] حيث خصّ الحكم بالجماعة.

وسقوط الأذان هنا ليس رخصة بل مراعاة الجانب الجماعة الأولى والإمام. وقد روي عن الصادق عليه‌السلام ، وقد قال له أبو علي : صلّينا الفجر فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح ، فدخل علينا رجل المسجد فأذّن فمعناه ، فقال الصادق عليه‌السلام : « أحسنت ادفعه عن ذلك وامنعه أشدّ المنع » فقلت : فإن دخلوا وأرادوا أن