في باب ما جاء به النبيّ صلىاللهعليهوآله ولم يكتف ، وإذا لم يقع نهي عن اتّباعه في العقائد والأحكام الشرعية وقد وقع ] [١].
السادسة : أنّه تواترت الأخبار عنهم عليهمالسلام بأنّ « طلب العلم فريضة على كلّ مسلم » [٢] كما تواترت بأنّ المعرفة موهبية غير كسبية وإنّما عليهم اكتساب الأعمال [٣] فكيف يكون الجمع بينهما؟
أقول : الّذي استفدته من كلامهم عليهمالسلام في الجمع بينهما : أنّ المراد بالمعرفة ما يتوقّف عليه حجّية الأدلّة السمعية من معرفة صانع العالم [٤] وتوحيده وأنّ له رضى وسخطا ، وينبغي أن ينصب معلّما ليعلّم الناس ما يصلحهم وما يفسدهم ومن معرفة النبيّ صلىاللهعليهوآله. والمراد من العلم الأدلّة السمعية كما قال النبيّ صلىاللهعليهوآله : « العلم إمّا آية محكمة أو سنّة متّبعة أو فريضة عادلة » [٥] وفي قول الصادق عليهالسلام ـ المتقدّم ـ : « إنّ من قولنا إنّ الله احتجّ على العباد بما آتاهم وعرّفهم ثمّ أرسل إليهم الرسول وأنزل عليهم الكتاب وأمر فيه ونهى » [٦] ونظائره إشارة إلى ذلك. ألا ترى أنّه عليهالسلام قدّم أشياء على الأمر والنهي فتلك الأشياء كلّها معارف وما يستفاد من الأمر والنهي ، كلّه هو العلم *.
السابعة : أنّ العامّة قد روت عنه صلىاللهعليهوآله قريبا ممّا تقدّم ، فالأشاعرة منهم ذهبوا إلى أنّ الله تعالى يخلق التوحيد والكفر والطاعة والمعصية في عباده. ويمكن أن يتوهّم متوهّم أنّ ظاهر بعض الآيات وبعض الروايات معهم. وليس الأمر كذلك ، بل معناهما أنّ الله تعالى كلّف الأرواح كلّهم صغيرهم وكبيرهم وكافرهم ومؤمنهم قبل
* العلم ليس منحصرا في معرفة الله ، بل يعمّ جميع ما يمكن طلبه وعلمه ، غاية الأمر خصّص بما يدعو التكليف إليه ، فما كان منه حاصلا بدون الطلب كالمعرفة إذا حصلت من عند الله ـ على معتقد المصنّف ـ فهي خارجة عن الطلب المأمور به ، لأنّ الطلب لا يكون إلّا للمجهول ، وعلى هذا فأيّ احتياج للجمع الّذي تكلّفه المصنّف وغاير بين علم المعرفة وعلم غيرها بتوجيهات لا مناسبة لها ولا تقتضي مغايرة.
[١] ما بين المعقوفتين لم يرد في خ. [٢] الكافي ١ : ٣٠. [٣] راجع ص ٤٢٣ ـ ٤٣٦. [٤] خ : معرفة الله. [٥] تحف العقول : ٣٢٦. [٦] الكافي ١ : ١٦٤ ، ح ٤.