وقال المحقّق في أوائل المعتبر ـ كما تقدّم نقله ـ : الثاني أن يقال : عدم الدليل على كذا فيجب انتفاؤه ، وهذا يصحّ فيما يعلم أنّه لو كان هناك دليل لظفر به ، أمّا لا مع ذلك فإنّه يجب التوقّف ولا يكون ذلك الاستدلال حجّة ، ومنه القول بالإباحة لعدم دليل الوجوب والحظر [١] انتهى كلامه رحمه‌الله.

وقال في كتاب الاصول : اعلم أنّ الأصل خلوّ الذمّة عن الشواغل الشرعيّة ، فإذا ادّعى مدّع حكما شرعيا جاز لخصمه أن يتمسّك في انتفائه بالبراءة الأصلية ، فيقول : لو كان ذلك الحكم ثابتا لكان عليه دلالة شرعية ، لكن ليس كذلك فيجب نفيه ، ولا يتمّ هذا الدليل إلّا ببيان مقدّمتين :

إحداهما : أنّه لا دلالة عليه شرعا بأن يضبط طرق الاستدلالات الشرعية ويبيّن عدم دلالتها عليه.

والثانية : أن يبيّن أنّه لو كان هذا الحكم ثابتا لدلّت عليه احدى تلك الدلائل ، لأنّه لو لم تكن عليه دلالة لزم التكليف بما لا طريق للمكلّف إلى العلم به وهو تكليف بما لا يطاق ، ولو كان عليه دلالة غير تلك الأدلّة لما كانت أدلّة الشرع منحصرة فيها ، لكن بيّنّا انحصار الأحكام في تلك الطرق ، وعند هذا يتمّ كون ذلك دليلا على نفي الحكم ، والله أعلم [٢]. انتهى كلامه أعلى الله مقامه.

وأنا أقول : لقد أحسن وأجاد المحقّق الحلّي فيما نقلناه عنه ، وما رأيت فقيها يكون حكيما بعد السيّد المرتضى ورئيس الطائفة ـ قدّس الله سرّهما ـ إلّا إيّاه ،