فان قال : نعم فقد كذب على الله وضلّ ضلالا بعيدا ، وان قال : لا لم يكن لأحد أن يأخذ برأيه وهواه ومقاييسه فقد أقرّ بالحجّة على نفسه وهو ممّن يزعم أنّ الله يطاع ويتّبع أمره بعد قبض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله. وقد قال الله عزوجل وقوله الحقّ : ( وَما مُحَمَّدٌ إِلّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللهُ الشّاكِرِينَ ) [١] وذلك لتعلموا أنّ الله يطاع ويتّبع أمره في حياة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله وبعد قبض الله محمّدا صلى‌الله‌عليه‌وآله وكما لم يكن لأحد من الناس مع محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يأخذ بهواه ولا رأيه ولا مقاييسه خلافا لأمر محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله فكذلك لم يكن لأحد من بعد محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يأخذ بهواه ولا رأيه ولا مقاييسه [٢] انتهى ما أردنا نقله من الرسالة الشريفة.

وأقول : يستفاد من هذه الرسالة الشريفة أربعة مطالب :

أحدها : أنّ علم القرآن وانتزاع الأحكام النظرية منه من خواصّهم عليهم‌السلام.

وثانيها : أنّ حجّية الإجماع من تدابير العامّة واختراعاتهم.

وثالثها : أنّ بناء الفتاوى على الرأي ـ أي الاجتهاد الظنّي ـ غير جائز.

ورابعها : أنّ من خالف في فتواه ما أنزل الله فقد ضلّ ضلالا بعيدا *. فاعتبروا يا اولي الألباب.