الصادرة عنّا وتعيين جهة القبلة ـ غير معقول مع ظهور الفارق ، فإنّه لو لا اعتبار الظنّ في أمثال ما ذكرنا للزم الحرج البيّن ، ولو اعتبر الظنّ في أحكامه تعالى لأدّى إلى الحرب والفتن كما هو المشاهد *.

وتوضيح المقام أن يقال : كلّ من قال بجواز التمسّك بالاستنباطات الظنّية في نفس أحكامه تعالى من محقّقي العامّة وجمع من متأخّري الخاصّة اعترف بانحصار دليل جوازه في الإجماع ، واعترف بأنّه لو لا ذلك الإجماع لما جاز ، للآيات والروايات المانعة عن ذلك.

ففي الشرح العضدي للمختصر الحاجبي في مبحث الإجماع : المتمسّك بالظنّ إنّما يثبت بالإجماع ولولاه لوجب العمل بالدلائل المانعة من اتّباع الظنّ [١] انتهى كلامه. ومثل هذه العبارة مذكورة في التلويح للعلّامة التفتازاني [٢] وقد نقلنا عن صاحب المعالم من أصحابنا : أنّ التعويل في الاعتماد على ظنّ المجتهد المطلق إنّما هو على دليل قطعي ، وهو إجماع الامّة عليه [٣].

وأنا أقول : من المعلوم أنّ ثبوت الإجماع في هذا الموضع مفيد للقطع محلّ المنع ، وسند المنع ما ورد في كلام الصادقين عليهم‌السلام : من أنّ حجّية الإجماع من مخترعات العامّة [٤]. وسنده الآخر أنّه تواترت الأخبار عن الأئمّة الأطهار عليهم‌السلام بانحصار الطريق في أخذ هذا العلم في السماع عنهم عليهم‌السلام بواسطة أو بدونها [٥]. وسنده الآخر أنّه تواترت الأخبار عنهم عليهم‌السلام بأنّه لا يجوز تحصيل الحكم الشرعي