* الّذي ينبغي أن يقال عند هذه الحال : اضرموا المشعال فقد ادلهمّ الظلام واشتدّ القتام! وذلك أنّ المصنّف قد تعدّى غاية التعدّي على العلّامة وينسب إليه أشياء بعضها مخالف للحقّ وهو بري‌ء منها وبعضها حقّ والأمر محتاج إليه ومع ذلك يعيبه بها.

فأمّا الأوّل : فهو نسبته لاتّباع العامّة وسلوكه طريقتهم بقول مطلق حقّا كان أو باطلا وينسبه إلى الغفلة عن ذلك وقلّة التدبّر والتفطّن ، والحال أنّ العلّامة تكلّم على بن إدريس بسبب أنّ الشيخ رحمه‌الله قال في الخلاف : إنّ وقت الوقوف بعرفة من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم العيد [١] واعترضه ابن إدريس بأنّ هذا القول مخالف لأقوال علمائنا وإنّما هو قول لبعض العامّة أورده الشيخ في كتابه إيرادا لا اعتقادا [٢] فقال العلّامة رحمه‌الله : توهّم ابن إدريس أنّ الشيخ قصد بذلك الوقت الاختياري فأخطأ في اعتقاده ونسب الشيخ إلى تقليد بعض المخالفين مع أنّ الشيخ أعظم المجتهدين وكبيرهم ، ولا ريب في تحريم التقليد للمحقّ من المجتهدين ، فكيف للمخالف الّذي يعتقد المقلّد أنّه مخطئ ، وهل هذا إلّا جهالة واجتراء على الشيخ رحمه‌الله؟ [٣] انتهى كلامه رحمه‌الله.

وأنت خبير بأن الّذي يعترض على غيره في فعل غير حسن ، كيف ينسب إلى ارتكاب مثله أو ما هو أشنع منه! كما ينسبه المصنّف إليه بغير حقّ.

وأمّا الثاني : فأوّل ما فيه أنّه جعل التقسيم إحداثا ـ كما قال في أوّل الكتاب ونبّهنا على كراهة لفظ الإحداث ـ وثانيا أنّه قد تقدّم عن قريب في كلام الشيخ رحمه‌الله من اعتناء الطائفة