المذكورة في فنّ دراية الحديث من مستخرجات العامّة بعد وقوع معانيها في حديثهم فذكروها بصورة ما وقع ، واقتفى جماعة من أصحابنا في ذلك إثرهم واستخرجوا من أخبارنا في بعض الأنواع ما يناسب مصطلحهم وبقي منها كثير على حكم محض الفرض. ولا يخفى أنّ البحث عمّا ليس بواقع واتّباعهم في إثبات الاصطلاح له قليل الجدوى وبعيد عن الاعتبار ومظنّة للايهام [١] انتهى كلامه أعلى الله مقامه.

وأقول : الحقّ أنّ تقسيم الخبر الواحد الخالي عن القرائن إلى الأقسام الأربعة من هذا القبيل ومن باب الغفلة عن أنّ معاني تلك الاصطلاحات مفقودة في أحاديث كتبنا عند النظر الدقيق.

وسادسا : من المعلوم أنّ عاقلا فاضلا صالحا إذا أراد تأليف كتاب لإرشاد الخلق وهدايتهم ولأخذ من يجي‌ء بعده معالم دينه منه لا يرضى بأن يلفّق بين أحاديث تلك الاصول المجمع على صحّتها المقطوع بورودها عنهم عليهم‌السلام وبين ما ليس كذلك من غير نصب علامة تميّز بينهما. بل من المعلوم أنّه لا يجوز ذلك.

بل أقول : أرباب التواريخ إذا أرادوا تأليف تاريخ مع تمكّنهم من أخذ الأخبار من كتاب مقطوع بصحّته لا يرضون بأخذ الأخبار من موضع ليس كذلك ، ولو اتّفق ذلك لصرّحوا بحاله وميّزوه عن غيره ، فكيف يظنّ برؤساء العلماء والصلحاء مثل الإمام ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني ومثل رئيس الطائفة! ما ظنّوه فإنّ فيه تخريب الدين لا إرشاد المسترشدين ، لا سيّما إذا وقع التصريح منهم بما يدلّ على أنّهم أخذوا أحاديث كتبهم من تلك الاصول المعروفة المشهورة الّتي كانت مرجعا لقدماء أصحابنا في عقائدهم وأعمالهم.

ومن المعلوم : أنّ هؤلاء الأجلّاء لم يذكروا في كتبهم قاعدة بها تميّز بين الحديث المأخوذ من الاصول المجمع على صحّتها وبين غيره ، فعلم أنّ كلّها مأخوذة من تلك الاصول.

وسابعا : أنّ رئيس الطائفة كثيرا ما في كتابي الأخبار يتمسّك بأحاديث ضعيفة