والسلام ـ فأثنوا على مؤلّفيها ، ككتاب عبيد الله الحلبي الّذي عرض على الصادق عليه‌السلام وكتابي يونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان المعروضين على العسكري عليه‌السلام.

ومنها : أخذه من أحد الكتب الّتي شاع بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد عليها ، سواء كان مؤلّفوها من الفرقة الناجية الإماميّة ككتاب الصلاة لحريز بن عبد الله السجستاني وكتب ابني سعيد وعليّ بن مهزيار ، أو من غير الإماميّة ككتاب حفص بن غياث القاضي وكتب الحسين بن عبيد الله السعدي وكتاب القبلة لعليّ بن الحسن الطاطري.

وقد جرى رئيس المحدّثين ثقة الإسلام محمّد بن بابويه قدس‌سره على متعارف المتقدّمين من إطلاق الصحيح على ما يركن إليه ويعتمد عليه ، فحكم بصحّة جميع ما أورده من الأحاديث في كتاب من لا يحضره الفقيه ، وذكر أنّه استخرجها من كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها المرجع ، وكثير من تلك الأحاديث بمعزل عن الاندراج في الصحيح على مصطلح المتأخّرين ومنخرط في سلك الحسان والموثّقات ، بل الضعاف. وقد سلك على ذلك المنوال جماعة من أعلام علماء الرجال ، فحكموا بصحّة حديث بعض الرواة غير الإماميّة ، كعليّ بن محمّد بن رباح وغيره ، لما لاح لهم من القرائن المقتضية للوثوق بهم والاعتماد عليهم وإن لم يكونوا في عداد الجماعة الّذين انعقد الإجماع على تصحيح ما يصحّ عنهم.

تبيين [١] : والّذي بعث المتأخّرين ـ نوّر الله مراقدهم ـ على العدول عن متعارف القدماء ووضع ذلك الاصطلاح الجديد هو : أنّه لما طالت الأزمنة بينهم وبين الصدر والسالف وآل الحال إلى اندراس بعض كتب الاصول المعتمدة لغلظ حكّام الجور والضلال والخوف من إظهارها وانتساخها ، وانضمّ إلى ذلك اجتماع ما وصل إليهم من كتب الاصول في الاصول المشهورة في هذا الزمان ، والتبست الأحاديث المأخوذة من الاصول المعتمدة بالمأخوذة من غير المعتمدة واشتبهت المتكرّرة في كتب الاصول بغير المتكرّرة. وخفي عليهم ـ قدّس الله أرواحهم ـ كثير من تلك الامور الّتي كانت سبب وثوق القدماء بكثير من الأحاديث ولم يمكنهم الجري على