الحسن بن عليّ عليهما‌السلام ولو صحّ الخبران جميعا لكان الواجب الأخذ بقول الأخير ، كما أمر به الصادق عليه‌السلام وذلك أنّ الأخبار لها وجوه ومعان وكلّ إمام أعلم بزمانه وأحكامه من غيره من الناس [١] انتهى كلامه.

ومن جملتها أنّه ـ بعد أن نقل حديثا في باب الوصيّ يمنع الوارث ـ قال : ما وجدت هذا الحديث إلّا في كتاب محمّد بن يعقوب الكليني [٢] وما رويته إلّا من طريقه ، حدّثني به غير واحد منهم محمّد بن محمّد بن عصام الكليني رضى الله عنه عن محمّد ابن يعقوب [٣] انتهى كلامه أعلى الله مقامه.

لأنّا نجيب عن الأوّل بأنّه ليس قوله : « ولو صحّ الخبران » صريحا في عدم صحّة الخبر الّذي في الكافي ، لاحتمال أن يكون قصده الإشارة إلى القاعدة الكلّية المذكورة في كلامهم عليهم‌السلام في باب الخبرين المتعارضين ، فإنّ تلك العبارة مذكورة هناك ولاحتمال أن يكون قصده نفي تساويهما في الصحّة ، فإنّ من المعلوم أنّ خطّ المعصوم أصحّ من النقل بوسائط ، وبعد التنزّل عن المقامين نقول : ربّما يكون محمّد ابن بابويه عند تكلّمه بهذا الكلام غافلا عمّا ذكره محمّد بن يعقوب في أوائل كتابه. *