السادس : انه ضعيف أيضا لاحتماله التأويل وعدم احتمال معارضه له لكثرة النصوص وكونها صريحة مشتملة على عبارات شتى وأنواع من التأكيد مما لا سبيل إلى تأويله ولا ريب في وجوب العمل بالنص الصحيح الصريح وتأويل ما يعارضه فكيف إذا تأيد بالوجوه السابقة والاتية ويأتي له تأويلات متعددة إن شاء الله تعالى وقد تقرر انه إذا قام الاحتمال بطل الاستدلال والاحتمال هنا راجح مع ان المساوي كاف في هذا المقام.

السابع : انه ضعيف أيضا لمخالفته للاحتياط وموافقة معارضه له.

الثامن : انه ضعيف أيضا لمخالفته للأصل فإنه يقتضي عدم التخصيص والتقييد وإبقاء العموم على حاله ولا ريب في وجوب العمل بالعام والمطلق حتى يتحقق التخصيص والتقييد ولم يتحقق هنا لكثرة الاحتمالات والتأويلات الاتية لهذا الحديث.

فان قلت : هذا موافق للأصل الدال على الإباحة ولم يتحقق ما يعارضه لإمكان حمل العام على الخاص بل وجوبه.

قلت : هذا موافق للأصل الدال على الإباحة ولم يتحقق ما يعارضه لإمكان حمل العام على الخاص بل وجوبه.

قلت : هذا ساقط وذلك ان الأصل على تقدير تسليمه والاعتراف بحجيته قد تحقق النقل عنه وارتفاعه هنا قطعا بالأدلة الصحيحة العامة والخاصة من الكتاب والسنة لمعارضة هذا الخبر وقد عرفت جملة من ذلك.

وبعد هذا نقول قد ثبت الدليل العام فيجب العمل به الى أن يتحقق المخصص وهذا الحديث لم يثبت في نفسه بحيث يصلح لإثبات حكم شرعي ولا يقاوم معارضة الخاص والعام ولا تصريح فيه كما يأتي ان شاء الله تعالى.

التاسع : انه ضعيف لمخالفته للقاعدة المعلومة من وجوب الحمل على الحقيقة وهذا يستلزم الصرف عنها واستعمال العام في الخصوص فيلزم ارادة المجاز من جميع أحاديث الغنا وأدلته بناء على ما هو الأصح من ان لفظ العام حقيقة في العموم مجاز في الخصوص وهذا المجاز لا قرينة له.

العاشر : انه ضعيف أيضا لمخالفته لضرورة المذهب فان تحريم الغنا من