فائدة (٧٤)

قد تواترت الأحاديث بل تجاوزت حد التواتر المعنوي بمراتب في وجوب العمل بأحاديث الكتب المعتمدة مطلقا وفي وجوب العمل بروايات الثقات وفي الترجيح بالمرجحات المنصوصة عند التعارض لا بغيرها.

فان قلت : الأحاديث المشار إليها من جملة أحاديث الكتب المعتمدة ومن جملة روايات الثقات فالاستدلال دوري.

قلت : هذه الأحاديث موصوفة بصفات منها : كونها : موجودة في الكتب المعتمدة ومنها : كونها من روايات الثقات ومنها : كونها متواترة ومنها كونها محفوفة بالقرائن القطعية ومنها كونها مفيدة للعلم بقول المعصوم (ع) الى غير ذلك فيمكن الاستدلال بها باعتبار كل صفة من هذه الصفات على حجية الأقسام الباقية الموصوفة بباقي الصفات فاندفع الدور لاختلاف الحيثيات والاعتبارات وافادة الخبر المتواتر والخبر المحفوف بالقرائن للعلم من المقدمات العقلية العادية القطعية التي لا شك فيها والمنازع مكابر لأنه من الوجدانيات لا تقبل التشكيك إذا لم يكن هناك شبهة أو تقليد وأيضا فالاستدلال [١] بهذه الأحاديث مع أدلة أخرى مذكورة في محلها من أدلة الإمامة وغيرها بل نستدل بهذه الأحاديث على عدم جواز العمل بغيرها وأدلة الإمامة كافية في وجوب العمل بما يفيد العلم بأقوال الأئمة عليهم‌السلام من