responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الطّراز الأوّل المؤلف : ابن معصوم المدني    الجزء : 0  صفحة : 292

وليس المهم هنا مناقشة رأي الاستاذ المذكور ، بقدر ما يهمّنا القول بأنّ فصل المجاز عن الحقيقة ، وتشخيصه وتعيينه ، مهمه صعبة جدا شاقة ، وأنّ اللغويين القدامى ـ وكقدر متيقن حتّى عصر الزمخشري ـ ما كانوا يفصلونهما عن بعضهما ، مما جعل القيام بهذه المهمة أمرا غايه في الصعوبة ، فلا يستطيعها إلاّ الأوحدي من اللغويين وأرباب الادب.

هذا وقد كتب الأصوليون في مباحث الألفاظ بحوثا قيمة جدّا جدير بالأدباء أن لا يغفلوها وان يضعوها نصب أعينهم ، في كيفية التفريق بين الحقيقة والمجاز ، وما هو المصحح للمجاز من العلاقات أو على نحو الحقيقة الادعائية وهو المجاز الذي أصّله السكاكي ، أو لغيره من الوجوه المصحّحه للمجاز [١] ، بصرف النظر عن الرأي البعيد القائل بعدم وجود المجاز أصلا في كلام العرب وان كل ما استعملوه فهو على نحو الحقيقة.

وفي زحمة هذا الخلاف ، والاختلاف في تعريف المجاز رأينا أن نثبت ما عرّف به السّد المصنف المجاز ، في مادة « جوز » فقال :

المجاز : ما عدل به من اللفظ عما يوجبه أصل اللغة ، وهو ما استعمل في غير ما وضع له لمناسبة بينهما ، فإن كانت العلاقة المصحّحة له غير المشابه فهو مرسل ؛ كاليد في النعمة ، لانها مصدرها ، وإلاّ فاستعارة ؛ كالأسد في الشجاع.

والمجاز العقلي : إسناد الفعل إلى غير ما حقّه أن يسند إليه ، ك‌ « بنى الأمير المدينة » ، أو إيقاعه على غير ما حقّه ان يوقع عليه


[١] انظر على سبيل المثال وقاية الاذهان : ١٠١ ـ ١١٩.

اسم الکتاب : الطّراز الأوّل المؤلف : ابن معصوم المدني    الجزء : 0  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست