القضية الحقيقية والخارجية للاحكام :

قوله ص ٤١ س ١ مرّ بنا في الحلقة السابقة ... الخ :

حصيلة هذا المبحث ان المولى الحاكم تارة يصب حكمه على افراد معينة ومحصورة في الخارج كأن يقول مثلا « اكرم الشيخ الطوسي والانصاري والمفيد » ، وتسمى مثل القضية المذكورة بالخارجية لأن الحكم فيها منصب على الافراد الخارجية ، واخرى يصب حكمه على عنوان كلي فرضي كأن يقول « اكرم كل عالم » فان الحكم فيها منصب على كل من صدق عليه عنوان العالم ولو بعد سنين من دون اختصاص بالافراد الموجودة في الخارج بالفعل ، وتسمى مثل القضية المذكورة بالحقيقية.

ويمكن القول بان القضية الحقيقية ترجع دائما في روحها الى قضية شرطية وان كانت من حيث الشكل قضية حملية ، فالقضية السابقة ـ اكرم كل عالم ـ وان كانت من حيث الشكل حملية ولكنها روحا شرطية ، اذ المقصود منها إن فرض شخص ما عالما فاكرمه بينما القضية الخارجية لا ترجع روحها الى قضية شرطية.

ويمكن تسجيل ثلاثة فوارق بين القضية الحقيقية والخارجية ـ الاولان منهما نظريّان والثالث عملي ـ هي :

١ ـ في القضية الحقيقية مثل اكرم كل عالم يمكن الاشارة الى الشخص الجاهل والحكم عليه بانه لو فرض عالما وجب اكرامه ، بينما في القضية الخارجية مثل « اكرم الشيخ الطوسي والانصاري والمفيد » لا يمكن الاشارة الى الجاهل