اثبات الامارة لجواز الاسناد :

قوله ص ٨٢ س ١٢ يحرم اسناد ما لم يصدر ... الخ :

اذا دل خبر الثقة على ان العصير العنبي يحرم ان غلا فهل يجوز اسناد الحكم المذكور الى الله سبحانه فنقول : حكم عزّ وجلّ بحرمة العصير المغلي بعد وضوح ان الخبر لا يفيد القطع بمضمونه بل الظن ، وهكذا هل يجوز اسناد حجّية الخبر اليه تعالى فنقول : حكم عزّ وجلّ بان الخبر حجّة.

وللجواب عن ذلك نقول : انه يوجد لدينا حرمتان :

أ ـ حرمة الكذب اي حرمة اسناد حكم لم يصدر من الشارع المقدس واقعا اليه.

ب ـ حرمة الافتراء والتشريع اي حرمة اسناد حكم لا يعلم بصدوره من الشارع اليه.

واذا دققنا النظر في الحرمتين المذكورتين وجدنا الحرمة الاولى منصبة على الحكم الذي لم يصدر واقعا ، فكل حكم لم يصدر واقعا من الشارع تكون نسبته اليه كذبا من دون مدخلية للقطع في ذلك وانما دور القطع دور الطريق والمنجّز لا اكثر بينما الحرمة الثانية منصبة على الحكم الذي لا يعلم بصدوره فكل حكم لا يعلم بصدوره تكون نسبته للشارع تشريعا وافتراء حتى وان كان صادرا منه واقعا ، وعلى هذا فالقطع موضوعي بالنسبة الى هذه الحرمة بينما هو طريقي بالنسبة الى الاولى.