له مندوحة ـ ، وعلى هذا فيعتبر في التقية ـ عدم المندوحة ـ أي لا يستطيع المكلف التخلص مما هو فيه الى غيره فهنا يجوز له العمل بالتقية ، وعلى هذا فلا بد من اعتبار ـ عدم امكان التخلص ـ كغيرها من موارد الضرر ، واما اذا امكن التخلص فلا يصج له العمل بالتقية.

ومن يقول بان الدليل على التقية والأذن فيها هو الاخبار ، ويلتزم بالاخبار ـ تشريعاً وتفريعاً ـ فلا يقول بعدم المندوحة بل يقول بان التقية متى ما حصلت صح العمل بالتقية ـ عدم امكان التخلص منها لغيرها ، ويستدل على ذلك بعدة روايات.

ويهمنا ان ننقل كلمات من يقول بشرط عدم المندوحة ـ التخلص والسعة ـ في العمل بالتقية ...

١ ـ [ ويؤيده ـ القول باشتراط عدم المندوحة في العمل بالتقية ـ العمومات الدالة على ان التقية في كل شيء يضطر اليه ابن آدم ، فان ظاهرها حصر التقية في حال الاضطرار ، ولا يصدق الاضطرار مع التمكن من تبديل موضوع التقية ـ المندوحة ـ التخلص ـ بالذهاب الى موضوع الامن ـ مع التمكن ـ من الذهاب ـ وعدم الحرج ـ في الذهاب ـ ]. [٢١]

٢ ـ [ ان مقتضى الاخبار الواردة في المقام هو اختصاص التقية بصورة الضرورة والاضطرار ، وعدم مشروعيتها في غير مواد الضرورة ..

[٢١] الانصاري : رسالة في التقية ـ مع المكاسب ص ٣٢٣.