وجب قتله ، وبانت منه امرأته ، ويقسّم ما ترك على ولده. [١]

إلى غير ذلك من النّصوص الّتي يعلم من ملاحظتها وملاحظة الفتاوى والإجماعات ، وكثير من وجوه العقل والنّقل ، إنّه لا يرثه إلّا المسلمون.

المرتد عن غير فطرة

وإنّ المرتدّ عن غير فطرة يستتاب من الذّنب الّذي ارتدّ بسببه ، فإن تاب فبها ، وإلّا قتل ، ولا يقسّم ماله حتّى قتل ، أو يموت ، وتعتدّ زوجته مع الوفاة عدّة المتوفّى عنها زوجها ، ومع الحياة من حين الارتداد عدّة الطّلاق المنزل الارتداد في المقام بمنزلته ، فإن عاد إلى الإسلام في أثناء العدّة فهو أولى بها ، وإن خرجت وهو مرتدّ فقد بانت وليس له عليها سبيل.

فما عن أبى على من القول بقبول توبة المرتدّ مطلقا في سائر الأحكام ، وإن كان فطريّا ، فهو بمكان من الشّذوذ ، وإن تمسّك بإطلاق قبول التّوبة المصرّح في النّصوص والفتاوى بوجوب القتل بدونها في الفطرى ، وبوجوبه بعد الامتناع منها في الملّى الّذي قد يحمل عليه إطلاق أبى على كالنّصوص.

وحينئذ فلا خلاف بين الطّائفة عن شيخها في النّهاية ، إنّ الكافر الملّى إذا لحق بدار الحرب ، ولم يقدر عليه يقسم ميراثه بين أهله ، وتبعه القاضى ، ونازعه الحلّى قائلا بأنّ الأصل بقاء الملك على مالكه ، ولا دليل على قسمة أمواله بارتداد ، وإنّه قد رجع عن ذلك في المبسوط والخلاف ، وهذا هو