ولا يخفى أنّ في كلام الشيخ نوع تدافع ؛ لأنّ الحمل على التقية يقتضي قبول الخبر ، وقوله : إنّه لا يعمل بما يختصون به. يقتضي ردّ الخبر ، وإرادة عدم العمل به مع قبوله بأن يحمل على التقيّة لا وجه له ، كما هو ظاهر.

ويمكن الجواب : بأنّ مراد الشيخ بعدم العمل عدم فعل ما تضمّنه الخبر لا قبوله ، والظاهر أنّ هذا هو غرض الشيخ ، فتدبّر.

ثم إنّه يستفاد من كلام الشيخ هنا أنّ روايات الزيدية والعامة لا يعمل بها إلاّ إذا كانت معتضدة بروايات غيرهم ، أو قرائن تدل على الصحّة ، وهو الذي يظهر منه في العدّة الأُصوليّة على ما حكاه الوالد [١] 1.

وما نقله المحقق عن الشيخ : من أنّه أجاز العمل بخبر الفطحيّة ومن ضارعهم ، بشرط أنّ لا يكون متّهماً بالكذب ، محتجّاً بأن الطائفة عملت بخبر عبد الله بن بكير ، وسماعة ، وعلي بن أبي حمزة ، وعثمان بن عيسى [٢]. لا يخلو من منافاة لما ذكره هنا وحكاه الوالد [٣].

ولعل مراد الشيخ أنّ عمل الطائفة قرينة عاضدة ، وفيه بحث حررّناه في محله ، والغرض هنا هو الإشارة إلى المنافرة بين الكلامين ، ليعلم الناظر الاضطراب ، ويتحرى معرفة طريق الصواب.

اللغة :

قال ابن الأثير في النهاية في حديث السواك : إنّه كان يستنّ بعود من‌