المتن :

ظاهر الدلالة بما يغني عن البيان ، وما حمله الشيخ ، فيه نظر ؛ لأنّ المرأة إذا لم تكن مأمونة فعدم جواز الوضوء من سؤرها غير واضح الوجه ؛ لأنّ الأصل الطهارة في الماء ما لم تعلم النجاسة ، كما تقدم في الأخبار ، وعليه [١] الأصحاب ، [ إذ [٢] ] لم ينقل التحريم على ما رأيت ، والأخبار غير صريحة في التحريم ، إذ البأس أعم منه ، إلاّ أنّ الشيخ في الكتاب غير معلوم أنّ يريد بما يقوله الحكم ، بل مجرّد الاحتمال ، إلاّ في مواضع ، كما يعلم بالتأمّل في الكتاب.

ولعلّ الاستحباب كما ذكره أولى ، والحديث الدال على ذلك حال رجاله ظاهرة.

( وأبو هلال مجهول الحال ) [٣].

وأمّا حجاج الخشاب ، فقد وثّقه النجاشي نقلا عن أبي العباس [٤] ، على وجه فيه نوع إبهام ، وقد تقدم الكلام في مثله.

والحديث الذي نقلناه عن الكافي [٥]. وأنّه معتبر الإسناد ، لا يشكل علينا الحال به في عدم التحريم ؛ لعدم معلومية القائل على تقدير [٦] صحة الحديث.

ثمّ إنّ الأخبار الدالة على التعليل بكون الحائض مأمونة ، غير سليمة‌