مع هجمة النفس في الارادة التكوينية.

ثانيهما : ما أفاده السيد الخوئي على ما في تقريرات بحثه ( المحاضرات ) وحاصله : انّ تفسير الصيغة مرّة بالطلب ومرة اخرى بالبعث وثالثة بالارادة التشريعية لا يرجع إلى معنى محصل بل لا معنى نتعقله للارادة التشريعية أصلاً ، ولا يعقل الشوق والشدة والضعف فيما لا يعود لمصلحة فيه إلى المولى ، وإنّما صيغة الأمر لابراز الاعتبار النفساني أي ابراز اعتبار الفعل في ذمة الغير ويكون هذا الابراز بنفسه مصداقاً للبعث ، وامّا الوجوب فيستفاد من حكم العقل حينما لا يكون معه ترخيص في الترك.

ويلاحظ عليه مضافاً إلى الوجوه القادمة في الكتاب والتي هي مشتركة على التقريبين والبيانين :

أوّلاً ـ ما تقدم من بطلان مسلك التعهد في الوضع فلابد من تصوير معنى تصوري للصيغة ، بل حتى على ذلك المسلك أيضاً لابد من فرض معنى تصوري لها ، كما سيأتي في مبحث صيغة الأمر.

وثانياً ـ انّ كون مدلول الأمر اعتباراً نفسانياً مما لا يمكن قبوله ، كيف ولا اعتبار في الأوامر الشخصية بل مدلول الأمر ثابت في المجتمعات قبل ظهور الانشائيات والاعتباريات كما في أمر الامّ لطفلها ، وقد تقدم في محله انّ الاعتبار ليس قوام الحكم أصلاً وإنّما هو أمر صياغي فضلاً من أن يكون مدلول صيغة الأمر.

وثالثاً ـ لا اشكال في انّ الوجوب والندب في عالم الاعتبار يرجعان إلى اعتبارين مختلفين ، فلو ربطنا بين الأمر والاعتبار النفساني كان دعوى الدلالة