لهم وعند ذلك يعتبره
رئيساً ، أي يعطي ما للرأس من الحكم التكويني لهذا الإنسان. وينشأ ما اعتبر ،
بقوله : جعلته حاكماً ورئيساً لكم ، وبذلك يتبين انّ عامل الاعتبار كنفس المعتبرات
ليس لها في الواقع والخارج مصداق يخصّه ولكن الحياة تدور على هذه المفاهيم
الوهمية.
فخرجنا بتلك النتيجة : انّ الأحكام
الإنشائية لا توصف بالصدق أو الكذب ، لأنّ السبب أعني : اللفظ أو الفعل وضعا
للإيجاد ، والمفروض تحقّقه ويتلوه المسبب ، والصدق والكذب من آثار الحكاية.
الجهة التاسعة : في
مفاد هيئة الجملة الاسمية
المعروف بين المنطقيين أنّ القضية تتركب
من أُمور ثلاثة : الموضوع ، المحمول ، والنسبة ، وهي إمّا إيجابية أو سلبية ، وعلى
ذلك فالقضية مشتملة على نسبة كلامية والدالّ عليها هيئة الجملة الاسمية.
ثمّ إن وافقت النسبةُ الموجودة في
القضية الملفوظة أو المتصورة ، النسبةَ الخارجية ، فالقضية صادقة ، وإلاّ فهي
كاذبة.
فيقع الكلام في مقامين :
الأوّل
: في اشتمال القضية على النسبة التي نعبر عنها بالنسبة الكلامية.
الثاني
: في وجود النسبة الخارجية.
والدليل الوحيد في المقام الأوّل هو
التبادر ، كما أنّ الدليل في المقام الثاني هو البرهان العقلي. فلا يختلط عليك
المقامان من حيث التحليل واختلاف البرهان.
أمّا الأوّل : فالظاهر عدم اشتمال
القضية الحملية على النسبة الكلامية ، وذلك لأنّ هيئة الجملة الاسمية لم توضع لها
بل وضعت للهوهوية وانّ هذا ذاك ،