الواضح أنّ الشوق وإن أمكن تعلّقه بأمر استقبالي ، إلاّ انّ الإرادة لا يمكن تعلّقها بأمر استقبالي ، وإلاّ يلزم تفكيك العلّة التامة عن معلولها ، أعني : انبعاث القوة العاملة المنبثَّة في العضلات ، وأمّا الشوق المتعلّق بالمقدّمات بما هي مقدّمات فإنّما يحصل من الشوق إلى ذيها ، لكنّه فيها يحصل إلى حد الباعثية لعدم المزاحمة ، دون ذي المقدّمة فانّه فيه يبقى بحاله إلى أن يرفع المانع. [١]

وحاصل ما أفاد : انّ الإرادة علّة تامّة لتحريك العضلات ، فلو كان المراد فعليّاً صارت الإرادة سبباً لتحريك العضلات ، لأنّ تعلق الإرادة بالمراد الفعلي دليل على عدم الحوائل والموانع لنيل المراد فتتعلق الإرادة بمعلولها ، أي تحريك العضلات ، وأمّا إذا كان المراد استقبالياً فبما أنّ هناك حوائل بين النفس المريد والمراد بشهادة كون المراد استقبالياً فلا تستعقب الإرادة تحريك العضلات مع أنّ الإرادة علّة تامة لتحريكها وهو بمنزلة تفكيك المعلول ( تحريك العضلات ) عن علته و ( الإرادة ).

هذا توضيح مرامه.

يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره مبنيّ على أنّ في الأفعال الإرادية إرادة واحدة وهي تستمدّ وجودها من العلم بالفائدة إلى الشوق ومنه إلى حصول القصد والإرادة الذي يستعقب تحريك العضلات نحو الفعل الإرادي ، فلو صحّ ذلك لصحّ ما ذكره من أنّ تعلّق الإرادة بأمر استقبالي يستلزم تفكيك العلة التامة ( الإرادة ) عن معلولها أي تحريك العضلات ، لأنّ في مثل المقام لا تستعقب الإرادةُ تحريك العضلات ، لعلمها بوجود حوائل بين النفس والمراد ، فلا فائدة في مثله لتحريك العضلات.

[١] نهاية الدراية : ٢ / ٧٢ طبعة آل البيت.