ومنه يعلم حكم المقام فانّ البحث عن وجود الملازمة وعدمها لغاية تحصيل الحجّة على وجوب المقدمة وعدم وجوبها ، فإثبات الملازمة أمر طريقي لإثبات وجوب المقدمة الخاصّة كالوضوء وعدم وجوبها ، وبذلك يعلم أنّ مرجع أكثر ما يبحث في مباحث الألفاظ الذي يتراءى فيها كون المحمول أمراً غير الحجّة إلى تحصيل الحجّة على أحد الطريقين ، كما عرفت.

تنقسم المقدّمة إلى أقسام كثيرة نبحث فيها على وجه التفصيل.

التقسيم الأوّل : تقسيمها إلى داخلية وخارجية. [١]

أمّا الداخلية ففيها اصطلاحان :

قد تطلق الداخلية ويراد بها ما يكون القيد والتقيّد داخلين في ماهية الواجب ، كالأجزاء ، فذات الركوع واتّصاف الصلاة به داخلان في ماهية الصلاة ، وعلى ذلك فيخرج كلّ من الشرط ، وعدم المانع ، والمعد ، عن كونها مقدمة داخلية لأنّ ذواتها خارجية عن الواجب وانّما الداخل فيها هو تقيّد الصلاة بها ، وهذا ما يطلق عليه « الداخلية بالمعنى الأخص ».

وقد تطلق الداخلية على ما إذا كان التقيّد داخلاً في ماهية الواجب ، سواء أكان القيد داخلاً أم خارجاً ، وعلى ذلك فلا شكّ انّ الشرط وعدم المانع والمعد داخلة في المقدمة الداخلية وهذا ما يطلق عليه « الداخلية بالمعنى الأعم ».

[١] ويأتي التقسيم الثاني ص ٤٣٤ من هذا الجزء.