لفضيلة الوقت ، دون
مصلحة أصل الوقت والفعل ، فتجب الإعادة.
وإن كانت الأمارات حجّة من باب السببية
بالمعنيين الأوّليين ، فقد أتى بما اشتغلت به ذمّته ، وعند ذلك ينحل العلم
الاجمالي إلى علم تفصيلي وشكّ بدوي ، لأنّه يعلم بتوجّه الوجوب إليه وهو متعلّق
إمّا بالصلاة التي صلاّها أو الصلاة التي لم يصلها ، ومثل هذا العلم لا يؤثر ،
لأنّه يشترط في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون العلم محدثاً للتكليف على كلّ تقدير
، وليس هذا النوع من العلم كذلك ، لأنّه على فرض لا يحدث تكليفاً ، لأنّ المفروض
أنّه امتثله ، وعلى الفرض الثاني وإن كان محدثاً للتكليف لكنّه مشكوك ، وهذا نظير
ما إذا علم بعد إقامة صلاة الجمعة بأنّ الواجب إمّا الصلاة التي صلاّها أو صلاة
الظهر التي لم يصلّها ، فلا يؤثر ذلك العلم الإجمالي ، نعم لو كان ذلك العلم قبل
إقامة صلاة الجمعة يكون مؤثراً.
هذا كلّه حول الإعادة ، وأمّا ما أفاده
حول القضاء ، فالظاهر عدم القضاء على جميع المباني حتى على القول بأنّ القضاء
بالأمر الأوّل ، أو الأمر الثاني لكن الفوت أمر عدمي يثبت بالأصل ، وذلك لأنّ
القضاء معلّق في لسان الدليل على الفوت الذي هو عبارة أُخرى عن عدم الإتيان
بالواجب في الوقت ، والمفروض أنّ الموضوع ـ عدم الإتيان بالواجب في الوقت ـ بعد لم
يثبت لأنّه على القول بحجّية الأمارة من باب السببية فقد أتى بالواجب ، فلم يحرز
عدم الإتيان به حتى يتبعه الأمر بالقضاء. نعم لو كان ملاكها هو الطريقيّة وجب
القضاء لكنّ الملاك مشكوك.