اللحاظ ، كما أنّه
متأخر عنه في الوجود فيكون متأخراً عن موضوع الأمر برتبتين ، فإذا أخذه جزءاً من
موضوع الأمر أو قيداً فيه لزم أن يكون الشيء الواحد في اللحاظ الواحد متقدّماً في
اللحاظ ومتأخراً فيه ، وهو في نفسه غير معقول وجداناً امّا للخلف أو لغيره. [١]
يلاحظ
عليه أوّلاً : بأنّ الملحوظ
متقدّماً غير الملحوظ متأخراً ، فالملحوظ متقدّماً هو قصد الأمر بمفهومه الكلي ،
والملحوظ متأخراً هو الأمر بالحمل الشائع ، فهناك لحاظان وملحوظان ، لا انّ هناك
لحاظاً واحداً لشيء واحد متقدّم ومتأخر.
وثانياً
: انّ أقصى ما يترتّب عليه لحاظ الشيئين المترتبين في رتبة واحدة وهو ليس بمحال
كلحاظ العلة والمعلول المترتبين في رتبة واحدة واللحاظ خفيف المؤونة ، وإنّما
المحال كون المترتبين في رتبة واحدة في عالم الوجود.
العاشر : وجود
التسلسل في المدعو إليه
هذا الوجه ، نقله المحقّق البروجردي عن
أُستاذه المحقّق الخراساني ، وحاصله : إذا تعلّق الأمر بالصلاة بداعي الأمر ،
فيسأل عن داعي الأمر وانّه إلى مَ يدعو؟ فإن دعا إلى ذات الصلاة ، فهو خلف ، إذ
ليس له أمر وإن دعا إلى المركب أي ( الصلاة بداعي الأمر ) ننقل الكلام إلى هذا
الداعي الثالث وهلم جراً.
والجواب : نختار الأمر الأوّل ، وانّه
يدعو إلى نفس الصلاة ، والقول بأنّه فاقد للأمر قد مرّ جوابه بأنّ الأجزاء مأمور
بها بالأمر النفسي ، وانّ من شرع في الصلاة فقد شرع بامتثال الأمر النفسي.
ثمّ نختار الأمر الثاني بأنّه يدعو إلى
الصلاة بداعي الأمر ، ولكن ليس معناه