الكشف بعد بيان وجوبه ؛ فإنّ هذه لوازم له.

بقي أن نوضّح معنى هذه الكلمات.

فنقول : « الأزليّة » نفي العدم السابق ، و « الأبديّة » نفي اللاحق ، وفسّر « البقاء » بأنّه عبارة عن خروج الذات الثابتة عن ثباتها ، و « السرمديّة » صفة له.

وقال المصنّف في قواعده : البقاء نسبة بين الوجود والأزمنة ؛ إذ هو استمرار الوجود في الأزمنة [١].

« والأبديّ » هو المستمرّ مع جميع الأزمنة ، فالباقي أعمّ منه.

و « الأزليّ » هو الذي قارن وجوده جميع الأزمنة الماضية المحقّقة والمقدّرة.

وأمّا « السمع » و « البصر » و « الإدراك » فيدلّ عليهنّ القرآن العزيز ، ومعناها في حقّه العلم بمتعلّقاتها.

قوله : ( وكونه عدلا حكيما جارية أفعاله على وفق الحكمة والصواب ).

أقول : « العدل » لغة : التسوية [٢] ؛ واصطلاحا : تنزيه البارئ سبحانه عن فعل القبيح والإخلال بالواجب.

و « الحكيم » : واضع الأشياء مواضعها.

وفي قوله : « جارية أفعاله على وفق الحكمة والصواب » إشارة إلى أنّه تعالى يفعل لغرض ، وردّا على الأوائل حيث خالفوا في ذلك محتجّين بأنّ الفاعل لغرض مستكمل به فيكون ناقصا ، والبارئ ليس بناقص فلا يفعل لغرض.

وجوابهم : المنع من كون كلّ فاعل لغرض مستكمل.

وعلى الأشاعرة حيث نفوا الغرض عنه تعالى وعن جميع الممكنات ، وأسقطوا سائر العلل الغائيّة ، وأبطلوا علم الطبّ ومنافع الأعضاء ؛ محتجّين بأنّ الغرض إن كان قديما لزم قدم الفعل ذي الغرض ، وإن كان حادثا فهو من فعله تعالى ؛ لما ثبت من أنّه لا

[١] لم نعثر عليه.

[٢] المصباح المنير ٢ : ٥٢ ، « ع. د. ل ».