اشتماله على الإعلام بالثواب والعقاب وتفاصيلهما ودوامهما ، وذلك لا يستقلّ العقل بدركه على رأي بعضهم في بعضهم.

قال : ( وأمّا المكلّف فهو الباعث ، إمّا بخلق العقل الدالّ ، أو بنصب النبيّ المخبر. وأمّا المكلّف ، فهو الكامل العقل. وتسمية الصبيّ بالمكلّف مجاز ).

أقول : هذان القسمان المختلفان من الأقسام الثلاثة الداخلة في الفصل الأوّل ، وهي البحث عن ماهيّة التكليف ، ومن الفاعل والقابل. فقوله : والبعث إمّا بخلق العقل الدالّ ، أي الدالّ على القسم العقلي من التكليف ، أو بنصب النبيّ المخبر ، إشارة إلى القسم السمعي الموقوف على النبيّ.

وقوله : وتسمية الصبيّ بالمكلّف مجاز ، جواب سؤال ، هو أن ما ذكرت منقوض في طرده بالصبيّ ؛ فإنّه مكلّف بالعقليّات على وجه الوجوب ، وكثير من السمعيّات على وجه الندب مع عدم كمال عقله.

وأجاب بأنّ إطلاق التكليف عليه مجاز ؛ بدليل صحّة السلب. وصدق التكليف أعمّ من كونه حقيقة أو مجازا.

ونحن نقول : نمنع من كون الصبيّ غير كامل العقل بالنسبة إلى ما كلّف به ، فإنّ العقل مناط التكليف لا يصحّ بدونه ، فتسميته بالنسبة إلى ما كلّف به حقيقة ؛ بدليل امتناع السلب بالنسبة إلى ذلك القدر.

قال : ( وحسنه مشروط بأربعة : الأوّل : ما يتعلّق به ، وهو أمور ثلاثة : أ : الإعلام به ، أو التمكين منه. ب : تقدّمه على الفعل زمانا يمكن المكلّف فيه الاطّلاع عليه. ج : انتفاء المفسدة فيه. ومنه يعلم اشتراط نصب اللطف في كلّ فعل أو ترك لا يقع امتثاله إلاّ به ؛ إذ لولاه لزمت المفسدة المنفيّة ).

أقول : هذه الأمور تتعلّق بالتكليف ، فالإعلام به شرط لئلاّ يلزم تكليف الغافل ، وهو محال عندنا.

وقوله : والتمكين منه يعني التمكين من العلم به ، فالضمير في « منه » يعود إلى