در كتاب بداية المجتهد تأليف (ابن رشد اندلسى) نيز مى‌خوانيم كه جابر ابن عبد الله انصارى مى‌گفت: «ازدواج موقت در ميان ما در عهد پيامبر صلى الله عليه و آله و در خلافت «أبو بكر» و نيمى از خلافت «عمر»، معمول بود سپس «عمر» از آن نهى كرد [1].

مشكل ديگر اينكه: رواياتى كه حكايت از نسخ اين حكم در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله مى‌كند بسيار پريشان و ضد و نقيضند، بعضى مى‌گويد: در جنگ خيبر نسخ شده، و بعضى ديگر در روز فتح مكه، و بعضى در جنگ تبوك، و بعضى در جنگ اوطاس، و مانند آن. بنابراين به نظر مى‌رسد كه روايات نسخ، همه مجعول بوده باشد كه اينهمه با يكديگر تناقض دارند.

از آنچه گفتيم روشن مى‌شود اينكه نويسنده تفسير «المنار» مى‌گويد: «ما سابقاً در جلد سوم و چهارم مجله المنار، تصريح كرده بوديم كه عمر از متعه نهى كرد ولى بعداً به اخبارى دست يافتيم كه نشان مى‌دهد در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله نسخ شده نه در زمان عمر، و لذا گفته سابق خود را اصلاح كرده و از آن استغفار مى‌كنيم» [2] سخنى تعصب‌آميز است، زيرا در برابر روايات ضد و نقيضى كه نسخ حكم را در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله اعلام مى‌كند رواياتى داريم كه صراحت در ادامه آن تا زمان عمر دارد، بنابراين نه جاى عذرخواهى است، و نه استغفار، و شواهدى كه در بالا ذكر كرديم نشان مى‌دهد كه گفتار اول او مقرون به حقيقت بوده است نه گفتار دوم!

و ناگفته پيدا است نه «عمر» و نه هيچ شخص ديگر و حتى ائمّه اهل بيت عليهم السلام كه جانشينان اصلى پيامبرند نمى‌توانند احكامى را كه در عصر پيامبر صلى الله عليه و آله بوده نسخ كنند و اصولًا نسخ بعد از رحلت پيامبر صلى الله عليه و آله و بسته شدن باب وحى مفهوم ندارد، و اينكه بعضى كلام «عمر» را حمل بر اجتهاد كرده‌اند جاى تعجب است زيرا «اجتهاد» در برابر «نص» ممكن نيست. [3]

[1]- بداية المجتهد كتاب النكاح.

[2]- تفسير المنار جلد پنجم صفحه 16.

[3]- تفسير نمونه 3/ 337