و هزينه زندگى آنها بر دوش مردان خواهد بود و به همين دليل زنان مى‌توانند 10 ميليارد خود را پس‌انداز كنند، و در بيست ميليارد سهم مردان، عملًا شريك خواهند بود، زيرا در مورد آنها و فرزندان آنها نيز مصرف مى‌شود.

بنابراين در واقع نيمى از سهم مردان كه 10 ميليارد مى‌شود صرف زنان خواهد شد، و با اضافه كردن اين مبلغ به 10 ميليارد كه پس‌انداز كرده بودند، مجموعاً صاحب اختيار 20 ميليارد- دو سوم مجموع پول دنيا- خواهند بود، در حالى كه مردان بيش از 10 ميليارد عملًا براى خود مصرف نمى‌كنند.

نتيجه اينكه سهم واقعى زنان، از نظر مصرف و بهره‌بردارى‌ دو برابر سهم واقعى مردان است، و اين تفاوت بخاطر آن است كه معمولًا قدرت آنها براى توليد ثروت كمتر است، و اين يك نوع حمايت منطقى و عادلانه است كه اسلام از زنان به عمل آورده و سهم حقيقى آنها را بيشتر قرار داده اگر چه در ظاهر سهم آنها نصف است.

اتفاقاً با مراجعه به آثار اسلامى به اين نكته پى مى‌بريم كه سؤال بالا از همان آغاز اسلام در اذهان مردم بوده و گاه بيگاه از پيشوايان اسلام در اين زمينه پرسش‌هائى مى‌كردند، و پاسخ‌هائى كه از طرف پيشوايان بزرگ (ائمه اهل بيت عليهم السلام) به اين سؤال داده شده غالباً به يك مضمون است، و آن اينكه «خداوند مخارج زندگى و پرداخت مهر را بر عهده مردان گذارده است به همين جهت سهم آنها را بيشتر قرار داده».

در كتاب «معانى الاخبار» از امام‌ على بن موسى الرضا عليه السلام‌ نقل شده كه در پاسخ اين سؤال فرمود: «اينكه سهم زنان نصف سهم مردان از ميراث است به خاطر آن است كه زن هنگامى كه ازدواج مى‌كند چيزى مى‌گيرد و مرد ناچار است چيزى بدهد، به علاوه هزينه زندگى زنان بر دوش مردان است، در حالى كه زن در برابر هزينه زندگى مرد و خودش مسئوليتى ندارد». [1]

[1]- تفسير نمونه 3/ 290