توجه به اين نكته نيز لازم است، كه جزيه اندازه مشخّصى ندارد، و ميزان آن بستگى به توانائى جزيه‌دهندگان دارد، ولى آنچه از تواريخ اسلامى به دست مى‌آيد اين است كه غالباً مبلغ مختصرى در اين زمينه قرار داده مى‌شد. و اين مبلغ گاهى در حدود يك دينار در سال بيشتر نبود، و حتى گاهى در عهدنامه‌ها قيد مى‌شد كه جزيه‌دهندگان موظّفند به مقدار توانائيشان جزيه بپردازند.

از مجموع آنچه گفته شد ايرادهاى گوناگون و سمپاشى‌هائى كه در زمينه اين حكم اسلامى مى‌شود، از ميان خواهد رفت، و ثابت مى‌شود كه اين يك حكم عادلانه و منطقى است. [1]

[1]- تفسير نمونه 7/ 354