انجام اين وظيفه قيام كنند، و عدّه‌اى ديگر به خاطر اشتغال به كسب و كار نتوانند در صف سربازان قرار گيرند وظيفه گروه دوم اين است كه هزينه جنگجويان و حافظان امنيت را به صورت يك ماليات سرانه در سال بپردازند.

قرائنى در دست داريم كه اين فلسفه را در مورد جزيه چه قبل از دوران اسلام و چه در دوران اسلامى تأييد مى‌كند.

گروه سنّى جزيه‌دهندگان در عصر انوشيروان كه هم اكنون نقل كرديم (ما بين بيست تا پنجاه سال) گواه روشنى بر اين مطلب است، زيرا اين گروه سنّى در حقيقت مربوط به كسانى بوده است كه قدرت حمل اسلحه و شركت در حفظ امنيّت و استقلال كشور را داشته‌اند، ولى به خاطر اشتغال به كسب و كار بجاى آن جزيه مى‌پرداختند.

گواه ديگر اينكه در اسلام جزيه بر مسلمانان لازم نيست، زيرا جهاد بر همه واجب است و به هنگام لزوم همگى بايد در ميدان نبرد در برابر دشمن حاضر شوند، امّا چون اقليّتهاى مذهبى از شركت در جهاد معافند بجاى آن بايد جزيه بپردازند، تا از اين طريق در حفظ امنيّت كشور اسلامى كه در آن آسوده زندگى مى‌كنند سهمى داشته باشند.

و نيز معاف بودن كودكان اقليّت‌هاى مذهبى و هم چنين زنان، پيرمردان و نابينايانشان از حكم جزيه دليل ديگرى بر اين موضوع است.

از آنچه گفته شد روشن مى‌شود كه جزيه تنها يك نوع كمك مالى است، كه از طرف اهل كتاب در برابر مسئوليّتى كه مسلمانان به منظور تأمين امنيّت جان و مال آنها به عهده مى‌گيرند، پرداخت مى‌گردد.

بنابراين آنها كه جزيه را يك نوع «حقّ تسخير» به حساب آورده‌اند، توجه به روح و فلسفه آن نداشته‌اند، آنها به اين حقيقت توجّه نكرده‌اند كه اهل كتاب هنگامى كه به صورت اهل ذمّه درآيند حكومت اسلامى موظف است آنان را از هرگونه تعرّض و آزارى مصونيّت بدهد.