«كسى كه خدا اطاعت او را به طور قطع و بدون چون و چرا لازم بشمرد حتماً بايد معصوم باشد، زيرا اگر معصوم از خطا نباشد به هنگامى كه مرتكب اشتباهى مى‌شود خداوند اطاعت او را لازم شمرده و پيروى از او را در انجام خطا لازم دانسته، و اين خود يك نوع تضاد در حكم الهى ايجاد مى‌كند، زيرا از يك طرف انجام آن عمل ممنوع است، و از طرف ديگر پيروى از «اولو الامر» لازم است، و اين موجب اجتماع «امر» و «نهى» مى‌شود.

بنابراين از يك طرف مى‌بينيم خداوند اطاعت فرمان اولو الامر را بدون هيچ قيد و شرطى لازم دانسته و از طرف ديگر اگر اولو الامر معصوم از خطا نباشند چنين فرمانى صحيح نيست، از اين مقدمه چنين استفاده مى‌كنيم كه اولو الامر كه در آيه فوق به آنها اشاره شده حتماً بايد معصوم بوده باشند». [1]

فخر رازى سپس چنين ادامه مى‌دهد كه اين معصوم، يا مجموع امت است و يا بعضى از امت اسلام، احتمال دوم قابل قبول نيست، زيرا ما بايد اين بعض را بشناسيم و به او دسترسى داشته باشيم، در حالى كه چنين نيست و چون اين احتمال از بين برود، تنها احتمال اول باقى مى‌ماند كه معصوم مجموع اين امت است، و اين خود دليلى است بر اينكه اجماع و اتفاق امت حجت و قابل قبول است، و از دلائل معتبر محسوب مى‌شود.

همانطور كه مى‌بينيم فخر رازى با اينكه معروف به اشكال‌تراشى در مسائل مختلف علمى است دلالت آيه را بر اينكه اولو الامر بايد افراد معصومى باشند پذيرفته است، منتها از آنجا كه آشنائى به مكتب اهل بيت عليهم السلام و امامان و رهبران اين مكتب نداشته اين احتمال را كه اولو الامر اشخاص معينى از امت بوده باشند ناديده گرفته است، و ناچار شده كه اولو الامر را به معنى مجموع امت (يا نمايندگان عموم طبقات مسلمانان) تفسير كند، در حالى كه اين احتمال قابل قبول نيست، زيرا همانطور كه گفتيم اولو الامر بايد رهبر جامعه اسلامى باشد و حكومت اسلامى و

[1] و 2- تفسير كبير فخر رازى جلد دهم صفحه 144 طبع مصر سال 1357