بنابراين قانون كلى در اين زمينه ثابت است، هر چند مصداقهاى آن در تغييرند و هر روز ممكن است مصداق جديدى براى آن پيدا شود.

مثال ديگر اينكه ما قانون مسلمى در اسلام داريم به نام‌ قانون لا ضرر كه به وسيله آن مى‌توان هر حكمى را كه سرچشمه ضرر و زيان در جامعه اسلامى گردد محدود ساخت، و بسيارى از نيازها را از اين طريق برطرف نمود.

گذشته از اين مسأله «لزوم حفظ نظام جامعه» و «وجوب مقدمه واجب» و مسأله «تقديم اهم بر مهم» نيز مى‌تواند در موارد بسيار گسترده‌اى حلال مشكلات گردد.

علاوه بر همه اينها اختياراتى كه به حكومت اسلامى از طريق «ولايت فقيه» واگذار شده به او امكانات وسيعى براى گشودن مشكلها در چارچوب اصول كلى اسلام مى‌دهد.

البته بيان هر يك از اين امور مخصوصاً با توجه به مفتوح بودن باب اجتهاد (اجتهاد به معنى استنباط احكام الهى از مدارك اسلامى) نياز به بحث فراوانى دارد كه پرداختن به آن، ما را از هدف دور مى‌سازد، ولى با اين حال آنچه در اينجا به طور اشاره آورديم مى‌تواند پاسخگوى اشكال فوق باشد. [1]

[1]- تفسير نمونه 17/ 346