گرچه حكم سياسى مرتد فطرى براى آنها كه از محتواى آن آگاه نيستند ممكن است يك نوع خشونت و تحميل عقيده و سلب آزادى انديشه تلقى گردد.

ولى اگر به اين واقعيت توجه كنيم كه اين احكام مربوط به كسى نيست كه اعتقادى در درون دارد و در مقام اظهار آن برنيامده، بلكه تنها كسى را شامل مى‌شود كه به اظهار يا تبليغ پردازد، و در حقيقت، قيام بر ضد رژيم موجود جامعه كند، روشن مى‌شود كه اين خشونت بى‌دليل نيست، و با مسأله آزادى انديشه نيز منافات ندارد، و شبيه اين قانون در بسيارى از كشورهاى شرق و غرب با تفاوتهائى وجود دارد.

توجه به اين نكته نيز لازم است كه: پذيرش اسلام بايد طبق منطق باشد، مخصوصاً كسى كه از پدر يا مادر مسلمان تولد يافته و در يك محيط اسلامى پرورش ديده، بسيار بعيد به نظر مى‌رسد كه محتواى اسلام را تشخيص نداده باشد، بنابراين عدول و بازگشت او به توطئه و خيانت شبيه‌تر است تا به اشتباه و عدم درك حقيقت و چنين كسى استحقاق چنان مجازاتى را دارد.

ضمناً احكام هرگز تابع يك فرد و دو فرد نيست بلكه مجموع را به طور كلى بايد در نظر گرفت. [1]

در حقيقت اين حكم يك‌ فلسفه اساسى‌ دارد و آن حفظ جبهه داخلى كشور اسلام و جلوگيرى از متلاشى شدن آن و نفوذ بيگانگان و منافقان، زيرا ارتداد در واقع يك نوع قيام بر ضد رژيم كشور اسلامى است كه در بسيارى از قوانين دنياى امروز نيز مجازات آن اعدام است، اگر به افراد اجازه داده شود هر روز مايل بودند خود را مسلمان معرفى كنند و هر روز مايل نبودند استعفا دهند، به زودى جبهه داخلى اسلام از هم متلاشى خواهد شد و راه نفوذ دشمنان و عوامل و ايادى آنها بازخواهد گرديد و هرج و مرج شديدى در سراسر جامعه اسلامى پديد خواهد آمد. بنابراين حكم مزبور در واقع حكم سياسى است، كه براى حفظ حكومت و جامعه اسلامى و مبارزه با ايادى و عوامل بيگانه ضرورى است.

[1]- تفسير نمونه 11/ 426