سرمايه خود مردم است. اگر در گذشته شخص رباخوار با سرمايه خود مرتكب اين عمل زشت مى‌شد؛ ولى اكنون بانكهاى ربا كه سرمايه‌شان از آن مردم است، به امر رباخوارى اشتغال دارند كه قطعاً اين عمل، مفاسد بيشتر با عذاب‌هاى شديدترى در پى خواهد داشت.

2- آيا فعّاليّت بانكها بدون رباخوارى ممكن است؟

برخى بر اين عقيده‌اند كه در اين عصر اقتصاد بدون ربا، قادر به فعّاليّت نيست.

از اين رو، منع از رباخوارى توقّف فعاليّت بانكها را در پى خواهد داشت و نتيجه اين توقّف ركود اقتصادى است. به عبارت ديگر، مسأله ربا آن چنان با اقتصاد آميخته گشته كه تفكيك‌ناپذيراست.

اين نوع تفكّر و باور غلط از ناحيه افرادى القا مى‌شود كه خود باخته و غرب‌زده هستند. البتّه جا دارد كه كشورهاى ثروتمند، چنين تبليغاتى را از طريق ايادى خود داشته باشند؛ زيرا اين تفكّر مطابق با منافع آنهاست و آنها مطالب را مطابق منافع خود به ديگران القا مى‌كنند. در حالى كه اين تفكّر نادرست است.

بانكهاى اسلامى اگر بر اساس آيين‌نامه‌هاى مصوّب عمل كنند و مردم هم از متن قرار داد مطّلع گردند و بر آن وفادار بمانند، مشكل ربا پيش نخواهد آمد. هم سپرده‌گذاران بهره‌مند خواهند شد؛ و هم بانكها استفاده سرشارى خواهند برد؛ و هم چرخ اقتصاد كشور به حركت در خواهد آمد.

يكى از عقود اسلامى- كه در آيين‌نامه بانكدارى نيز وارد شده- عقد «مضاربه» است، كه تنها به تجارت اختصاص ندارد. [1] بلكه سرمايه‌گذارى در امر توليد، صنعت، دامدارى، كشاورزى، خدماتى و ... را نيز شامل مى‌شود.

[1]- علما در اين مسأله اختلاف نظر دارند. بعضى معتقدند: مضاربه تنها در تجارت صورت‌مى‌پذيرد و برخى بر اين باورند كه امور ديگر را نيز در بر مى‌گيرد.